توقع خبراء اقتصاد، اليوم الخميس، لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام قانون “لا أوبك”، في مواجهة دول المنظمة بعد قرار خفض سقف إنتاج النفط، فيما استبقت السعودية الأحداث وأعربت عن “استغرابها” من رد الفعل الامريكي و”عدم فهم الدور الحقيقي للمنظمة”.

وكان تحالف أوبك+ قد قرر في اجتماعه الأخير المنعقد في 5 أكتوبر/تشرين الأول (2022)- خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميًا، ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل (2023).

وكان بايدن قد تعهد بالتشاور مع الكونغرس بشأن أدوات إضافية لخفض سيطرة أوبك على أسعار النفط، في إشارة إلى جهود استمرت لعدة عقود من أجل تقديم دعاوى مكافحة الاحتكار ضد أوبك بتهمة تنظيم تخفيضات في الإمدادات.

وقال الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، إنهم يبحثون جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع قرار أوبك+، بما في ذلك مشروع قانون مقاضاة أوبك (لا لأوبك).

وخلال العام الماضي، وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الامريكي على مشروع قانون مماثل، رغم أن مشروع قانون “لا لأوبك” لم يمر في الكونغرس الأميركي منذ ما يقارب 22 عامًا.

وقال خبير اقتصادات الطاقة أنس الحجي، إن “هناك دفعًا كبيرًا في مجلس الشيوخ الأميركي باتجاه قانون قديم، وهو (لا لأوبك)، الذي سبق تمريره مرتين في الماضي داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ، وقد أحياه الأميركيون خلال اليومين الماضيين، وقد يُمرر في أي لحظة، فهو لا يحتاج سوى التصويت عليه وتوقيع الرئيس”.

واضاف الحجي، إن في “حالة تمرير القانون، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن يستطيع استخدامه في مساومة دول الخليج”.

ومن شأن الدعاوى القضائية ضد أوبك تجريدها من حصانتها أمام الشكاوى الأميركية، وتتيح للنائب العام مقاضاة المنظمة أو أي من أعضائها بتهم التواطؤ للسيطرة على أسعار النفط.

السعودية تدافع عن اوبك

من جهته أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن “استغرابه” من ردود الفعل على قرار (أوبك+)، قائلًا ان “القرار قرار اقتصادي بحت، إذ إن جميع قرارات أوبك+ تُتخذ بالإجماع، وعلى الرغم من اختلاف التوجهات السياسية للدول المشاركة في اتفاق التحالف فإنها اتفقت على هذا القرار”.

واكد وزير الخارجية السعودي أن إعادة طرح البعض قانون مقاضاة أوبك “لا أوبك” أمر مستغرب، في ظل عدم فهم حقيقي للدور الذي تؤديه منظمة الدول المصدرة للنفط من أجل استقرار الأسواق.

ولفت الوزير السعودي الى انه “عندما انخفضت الأسعار بصورة كبيرة خلال أزمة كورونا كانت هناك طلبات ليس فقط من الإدارة الأميركية، وإنما من الكونغرس أيضًا، للمملكة وأوبك، للعمل على دعم استقرار أسواق النفط”.

وبيّن بن فرحان أن “الجميع يعرف أن منظومة أوبك تخدم مصالح السوق والمستهلكين والمنتجين، والحديث عن تفكيك هذه المنظومة قد يكون عاطفيًا”.

معارضو مشروع القانون الأمريكي

بدورها عارضت مجموعة النفط والغاز التابعة لمعهد النفط الأميركي وغرفة التجارة الأمريكية مشروع قانون “لا لأوبك”، حيث رأوا أن “طفرة إنتاج الطاقة في أميركا حدت من تأثير هذه المنظمة”.

بالإضافة لذلك، عارضت شركات الطاقة الدولية مشروع القانون، قائلة إن “تمريره قد يكون بمثابة انتقام وثأر من أوبك”.

ومع ذلك، توجد فرص ضئيلة للمضي قدمًا في مثل هذه الإجراءات، خاصة وأن مشروع قانون مقاضاة أوبك، قد قُدِّم عدّة مرّات على مدار الـ22 عامًا الماضية، ولم يُحرز أيّ تقدم، كما أن تنفيذ أي إجراء يقترحه أو يهدد به المشرعون سيؤدي إلى خرق أوسع للعلاقة مع السعودية، التي كانت محورًا رئيسًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ الأربعينيات، وفق محللين اقتصاديين.