رأى المحلل السياسي صباح العكيلي، ان العامل والداعم الخارجي لن يتمكن من انقاذ الكاظمي في حال وجود ادلة دامغة على تورطه بالفساد، مشددا على دور هيئة النزاهة ولجنتها البرلمانية لمنع سفر رئيس الحكومة المنتهية ولايته لحين تصفية الملفات والتحقيق بهدر الأموال.

وقال العكيلي ، ان “هناك الكثير من ملفات الفساد تتحملها حكومة الكاظمي فضلا عن التجاوزات الكثيرة على الدستور فيما يتعلق بقرارات من بينها لجنة أبو رغيف لمكافحة الفساد، بالإضافة الى قانون شركة النفط الوطنية”.

وأضاف ان “النزاهة كبرلمان وهيئة لابد ان يكون لها خطوات تجاه حكومة الكاظمي بعد ان صرفت 200 مليار دينار من دون غطاء قانوني و800 مليون دولار من أموال الضرائب، بالإضافة الى سرقة 2.5 مليار دينار من قبل مصرف الرافدين، وبالتالي فأن هناك حالات فساد تحتم على النزاهة النيابية ولجنتها النيابية ان تتحرك بشكل جدي لمنع سفر الكاظمي وحكومته لحين تصفية الحسابات وملفات الفساد”.

وبين ان “حكومة الكاظمي تعد اكثر الحكومات فسادا وتجاوزا على الدستور وتشريعا للقوانين المخالفة للدولة”، مشيرا الى ان “العامل والداعم الخارجي سيتنصل عن الكاظمي في حال وجود ادلة دامغة على حالات الفساد”