قال مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوادني ان الأخير سيحمل برنامجه الحكومي ويذهب به إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للحصول على تأييده ومباركته.
وبين ان السواداني يسعى الى اشراك جميع القوى الممثلة في البرلمان أو التي خارجه في الحكومة المقبلة، لكن الصدر استبق خطوة السوداني بتصريح حاسم قال فيه لا مشاركة للصدريين بأية حكومة يشكلها الإطار.
وقالت مصادر مقربة من الصدر إن الأخير في نيته الايعاز لاتباعه الذين يشغلون مواقع وظيفية عليا في الحكومة الى الاستقالة من مناصبهم لكي لا تبقى للتيار الصدري اية علاقة بالحكومة والدولة وتوعد السوداني الفاسدين بالملاحقة والحساب.
وقال عضو الهيئة القيادية لتيار الفراتين إيهاب عياد إن السوداني اشترط على القوى السياسية التي رشحته ان تعرض امامه خمسة أسماء لكل وزارة وله ان يختار واحدا منها او ان يرفضها جميعا، وجرت العادة في الحكومات السابقة ان يكون عدد المرشحين لكل وزارة 3 مرشحين ويترك للرئيس المكلف اختيار أحدهم.
ومن الشروط الأخرى التي أصر السوداني على فرضها على قوى الإطار ان يكون حرا في اختيار الوزراء الأمنيين (وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني وجهاز المخابرات) وان لا تتدخل الأحزاب في اختيارات السوادني.
ونقل عياد عن السوداني قوله ان من أبرز أولياته الأمن والخدمات وبالتالي فانه لن يسمح بتنصيب وزراء غير اكفاء للوزارات الأمنية.
وترددت انباء في بغداد تفيد باختيار مدير مكتب هادي العامري كوزير للداخلية الا ان السوداني يرفض أي وزير أمنى متحزب، ومن بين شروط السوداني السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية التي تذهب نسبة 80 بالمائة من إيراداتها الى الأحزاب.
اما الشرط الرابع فيتمثل بإطلاق يد رئيس الوزراء المكلف بإقالة أي مسؤول تنفيذي تثبت التحقيقات تورطه بعمليات فساد حتى لو كان قياديا في أحزاب السلطة.
ويرى مراقبون في بغداد ان بعض شروط السوداني سيتعذر تنفيذها لانها مرتبطة بقوة الأحزاب وان التخلي عنها من قبل تلك الأحزاب سينعكس بالضعف عليها وهذا ما لا تسمح به تحت أي ظرف.
