قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أن “قرار الاستقدام يأتي وفقا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة احداث الضرر العمدي باموال وزارة المالية بصرف مبالغ الامانات الضريبية”.

وأضاف أنه “كذلك اصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق اصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الامانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة”.

وكان وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار قد أعلن، يوم السبت، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي

عبد الجبار الذي يشغل حاليا منصب وزير النفط في تغريدة على حسابه في تويتر، قال إن “دولة رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الاعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة”.

ولفت إلى “نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة”.

وتابع عبد الجبار أنه “تم تسليمها من وزارة المالية الى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميا واعلاميا .

وقال وزير النفط أنه “لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام”.