حلت دول عربية في قائمة أعلى 10 بلدان ستسجل نسب نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، بحسب تصنيفات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد أكتوبر/تشرين أول الجاري.

يأتي ذلك بينما يشهد الاقتصاد العالمي توترات جيوسياسية ومخاوف وقوع ركود في الاقتصاد الأمريكي يمتد إلى الاتحاد الأوروبي وآسيا خلال العام المقبل.

وأدت تبعات الحرب الروسية الأوكرانية إلى إضافة ضغوط على اقتصادات العالم من بوابة التضخم، فيما تواجه دول الاتحاد الأوروبي شح الغاز اللازم لتوليد الطاقة، ما يلقي بظلال سلبية على اقتصاداتها.

إلا أن عديد الدول ستستفيد من نسب نمو مرتفعة بفعل ارتفاع الطلب على تجارتها، خاصة الدول العربية النفطية إلى جانب دول أخرى لم تشهد أية تأثيرات سلبية للأوضاع العالمية القائمة.

صندوق النقد الدولي صنف غيانا على أنها أسرع الاقتصادات نموا في كلا التنبؤين الصادرين في أبريل/نيسان الماضي وأكتوبر الجاري، بنسبة نمو 57.8 بالمئة خلال العام الجاري.

وتنمو الدولة ذات الكثافة السكانية المنخفضة بفضل مشاريع استغلال النفط الجديدة.

في المرتبة الثانية جاء العراق بتوقعات نمو اقتصادي 9.3 بالمئة، مدفوعا بارتفاع الطلب العالمي على النفط الخام والغاز الطبيعي، إذ يعد العراق مصدّرا رئيسا للخام.

العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا، يصدر منها قرابة 3.3 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية.

في المرتبة الثالثة جاءت إيرلندا، التي تم تعديل النمو فيها صعودا بشكل كبير، لتبلغ توقعات الصندوق لها 9 بالمئة خلال العام الجاري.

لكن الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا معروف بالتقلب بسبب العديد من الشركات متعددة الجنسيات التي يوجد مقرها هناك والتي تستفيد من قوانين الضرائب المواتية داخل الاتحاد الأوروبي.

في المرتبة الرابعة جاءت الكويت التي يتوقع أن تسجل نموا بنسبة 8.7 بالمئة خلال العام الجاري، مدفوعة بنمو الطلب العالمي على النفط الخام، إذ تنتج الدولة بالمتوسط 2.8 مليون برميل يوميا.

في المرتبة الخامسة جاءت السعودية التي يتوقع أن تسجل نموا بـ 7.6 بالمئة خلال العام، وهو نمو يأتي بفضل صادرات النفط الخام وأسعاره المرتفعة.

السعودية ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 11 مليون برميل، وأكبر مصدّر له، بمتوسط يومي يتجاوز 7.4 ملايين برميل.

في المرتبة السادسة جاءت كولومبيا التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل نموا بنسبة 7.6 بالمئة مدفوعة بإنتاج مصادر الطلقة الأحفورية، بينما في المرتبة السابعة تأتي بنما بنسبة نمو 7.2 بالمئة.

وفي المرتبة الثامنة تأتي فيتنام التي يتوقع أن تسجل نموا عند 7 بالمئة خلال العام الجاري، تتبعها في المرتبة التاسعة الهند بنسبة نمو 6.8 بالمئة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 4.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، مما أدى إلى تقليص النمو السنوي بشكل طفيف في 2021 إلى 8.7 بالمئة بسبب قيود أوميكرون التي أعاقت النشاط الاقتصادي في الربع الأخير من السنة المالية الهندية.

بينما في الربع الأول من السنة المالية الجديدة (أبريل إلى يونيو/حزيران)، عاد النمو إلى 13.5 بالمئة، وبالنظر إلى الصورة الكبيرة لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي يعمل بشكل جيد على المستوى العالمي.

وفي المرتبة العاشرة عالميا، جاءت مصر التي يتوقع أن تسجل نموا بنسبة 6.6 بالمئة خلال العام الجاري، مدفوعة بحزمة إصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.