طالبت لجنة النقل والاتصالات النيابية بفتح تحقيق بشأن العقود الخمسة لميناء الفاو، بينماشددت على ضرورة تفعيل دور السلطة البحرية وفصلها عن شركتي الموانئ والنقل البحري.
وقال عضو اللجنة النائب عامر عبد الجبارإسماعيل في تصريح لصحفية “الصباح”، انه “عقب استضافة لجنته وزير النقل ناصر الشبلي وعددا من المدراء العامين لتشكيلات الوزارة: إنه طالب بفتح تحقيق سريع وعاجل حول العقود الخمسة لميناء الفاو التي وقعت العام الماضي وأحيلت إلى الشركة الكورية من دون ائتلاف الشركات الصينية برغم أفضلية العرض الأخير.
وأضاف إسماعيل أن ” التحقيق يشمل جميع عقود التشغيل المشترك بسبب تدني حصةشركة الموانئ فيها لصالح الطرف الثاني،
موضحا أن “لجنته اطلعت على نسب إنجاز العقود الخمسة، وتبين لها تحقيق النسب المئوية المخطط لها في ثلاثة عقود فقط، وتلكؤ نسب الإنجاز في عقدي النفق والحفر البحري، وتم توجيه الوزير بضرورة معالجة التلكؤ في العقدين الأخيرين”.
وشدد إسماعيل على” ضرورة تفعيل دور السلطة البحرية وفصلها عن شركتي الموانئ النقل البحري وإلغاء منح صلاحيات رئيس السلطة إلى مدير الموانئ لأن من ضمن مهام السلطة مراقبة ومحاسبة الشركات البحرية مثل الموانئ والنقل البحري وناقلات النفط والشركات البحرية للقطاع الخاص”.
