واشارت الوثيقة الى “عدم امكانية قيام قسم التقويم وتعادل الشهادات بمعادة شهادة الوزير بسبب كونها شهادة مشاركة في دورة تدريبة، علاوة على عدم وجود سند قانوني بقيام باقي الوزارة بمعادلة الشهادة بسبب قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغت هذه الفقرة من قانون رقم (٢٠ ) لسنة ٢٠٢٠ لعدم دستوريتها بحسب ما بيتنه الدائرة القانونية في مذكرتها أعلاه”.

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ ٧-١٠-٢٠٢٢ قد ابلغت وزارة النقل بحضور وزير النقل يوم ٢٤-١٠-٢٠٢٢ الساعة التاسعة صباحا للمثول امام المحكمة والنظر بالدعوة المرفوعة ضده المرقعة ٢٢٣/اتحادية / ٢٠٢٢.