قرّرت اللجنة المالية النيابية سحب يدها من ملف سرقة أموال أمانات الضرائب البالغة 3.7 تريليون دينار، مؤكدة أن القضاء سيتكفل بالتحقيق في هذه الجريمة.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة محاسن حمدون، إن “الجميع سمع بأن هناك سرقات في أموال أمانات المديرية العامة للضرائب التي وصلت إلى 3.7 تريليون دينار”.

وأضافت حمدون، ان “الأموال تم صرفها إلى خمس شركات فقط، وهي أمانات لمواطنين نتيجة إيداعها لدى دائرة الضرائب”.

وأشارت، إلى أن “اللجنة استضافت أمس وزيرة المالية هيام نعمت، ووكيلة الوزارة طيف سامي ومدير عام الضرائب وكالة ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية ومدير عام مصرف الرافدين”.

ولفت حمدون، إلى أن “الاجتماع بحث الكثير من القضايا أبرزها آلية صرف المبالغ وشخصنا الأخطاء المسؤول عنها عدد من الأشخاص”.

وأكدت، أن “هذه الأخطاء بكتاب إلغاء رقابة ديوان الرقابة المالية على مبالغ الامانات في الضرائب والكمارك انتهاءً بصرف الأموال من قبل شركات غير رصينة أو مؤسسة حديثاً”.

وأوضحت حمدون، أن “اللجنة استمعت إلى ما أدلى به المسؤولون في الوزارة عن ملابسات القضية”، مشددة على أن “المقصرين متواجدين وتمت إحالتهم إلى القضاء”.

ونوهت، الى ان “اللجنة قررت سحب يدها من الملف كونه تحت انظار القضاء، وهو المحاكم المختصة تحدد المقصرين وتفرض العقوبات القانونية بحقهم”.

ومضت حمدون، إلى أن “المسؤولين في دائرة الكمارك لم يحضروا إلى اللقاء وسيكونون متواجدين في اللجنة المالية يوم الخميس المقبل، وحينها سوف نطلع إذا ما كانت هناك أخطاء في هذه الدائرة التي ما زالت بعيدة عن الموضوع”.

إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي صدور مذكرات استقدام بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي”.

وأضاف البيان، أن “القضاء أصدر مذكرات قبض بحق اصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الامانات الضريبية”.

وأشار، إلى “تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة”.