حذّرت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعيَّة البرلمانيَّة من التنازل عن مستحقات العراق التي فُرضت على تركيا من قبل غرفة التجارة الدوليَّة بباريس لتحقيق مصالح معينة.
وقال عضو اللجنة باسم نغيمش الغريباوي في تصريح، إنَّ “مشكلة العراق بالتفاوض مع الدول أنها تنظر له بفوقية، مشيراً إلى أنه يمكن للعراق الضغط على تركيا في الملفِّ الاقتصادي والصادرات التي تمر منها إليه”.
وأشار الى أنَّ “على العراق إيجاد طرق أخرى لتصدير النفط بدلاً من تركيا، أو استثماره في المصافي الداخلية الموجودة في البلد، وبهذا يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى باقي الدول.
وبين الغريباوي أنَّ “قرار غرفة التجارة الدولية في باريس ألزم تركيا دفع مليار و400 مليون دولار إلى العراق بعد مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب الموقعة مع العراق عام 1973 وتعديلاتها التي تنص على “وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.
ولفت إلى “التزام تركيا أيضاً بالاتفاق المسبق مع إقليم كردستان بأن تكون أجور ضخّ النفط عبر الأنابيب بمقدار 3.5 دولارات في حين أنَّ التعرفة السابقة كانت 1.25 دولار فقط، مبيناً أنه لا يحق لأيِّ طرف حكومي أو سياسي التنازل عن المبلغ الذي ألزمت تركيا بدفعه إلى العراق لتحقيق مصالح معينة، كونه يعد استحقاقاً للشعب العراقي”.