كشف النائب السابق والقيادي في تحالف الموقف، رحيم الدراجي، اليوم السبت، تفاصيل جديدة تخص عقد “سماد الداب” الموقع بين وزارتي الصناعة والزراعة مع شركة عراقية تزعم بانها بريطانية، فيما أكد تورط شبكة من المسؤولين والمتنفذين بالوزارتين في المشروع.

وقال الدراجي في حديث، إن “هناك عقداً بين وزارتي الصناعة والزراعة بخصوص انتاج “سماد الداب” على أساس وجود شركة بريطانية اتفقت مع وزارة الصناعة لتأسيس معمل لإنتاج السماد، لكن بمرور الأيام كشفت الجهات المعنية أن هذا ليس معملاً انتاجياً بل خط للتعبئة”.

وأضاف، أن “السماد يتم شرائه من خارج العراق ويتم إدخاله عن طريق التهريب كون المسيطرين على العقد هي جهات متنفذة، وتدخل الكمية الى البلد بدون شهادات فحص دولية أو محلية”، مستدركاً بالقول: “بعد فترة استطاعت وزارة البيئة الحصول على عينات من هذا المستورد واكتشفت بانه يحوي على نسبة من الاشعاع المسرطن والذي يمنع تداوله او استخدامه من قبل الفلاحين”.

وبين: “وعلى ضوء ذلك قامت البيئة برفع كتاب الى الزراعة، لكنها لم تتخذ أي اجراء بخصوص إيقاف هذا السماد أو افراغ المخازن واغلاقهن”، مبينا أنه “وجه نداءً الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم”.

وأوضح النائب السابق، أن “الجهات المسؤولة عن هذا الملف شبكات متنفذة من قبل وزارتي الصناعية والزراعة وجهات أخرى في الحكومة”، مشيرا الى أن “هذا العقد تم توقيعه خلال حكومة تصريف الاعمال قبل فترة ليست بطويلة”.

وأشار الى أن “الصناعة تعاقدت مع المقاول العراقي على أساس بانه شركة بريطانية على 50 ألف طن، رغم تلكؤه وكثرة الشبهات والمشكلات حوله، بل ذلك لم يمنعها من الذهاب إلى التعاقد معه أيضاً على 200 طن”.

وقارن الدراجي، بين القيمة المالية للسماد المستورد والعراقي، موضحاً “قيمة طن السماد المستورد تبلغ مليوناً وستمائة وستين ديناراً، والطن المحلي بمليون وستمائة دينار، أي أن الفرق بين المحلي والمستورد هو 60 ألفاً فقط”، منوهاً إلى أن “المستورد تقع عليها شروط فحص السيطرة النوعية والنقل البري والبحري والجمارك والضريبة”.