انتخب البرلمان العراقي عبد اللطيف رشيد رئيساً جديداً للبلاد، بعد أزمة سياسية حادة استمرت أكثر من عام، جرى حسمها أخيراً بجولتين من التصويت داخل البرلمان بين الرئيس الجديد وسلفه برهم صالح. حيث حصل رشيد، في جلسة التصويت الثانية، على 162 صوتا مقابل 99 صوتا لمنافسه صالح. وبدوره كلف رشيد السيد محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بحيث باشر الأخير مساعيه لإتمام هذه المهمة.
هذه التطورات السياسية من شأنها أن تنعكس على الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق، حيث تُعاني بغداد من غياب الموازنة لعام 2022 بسبب وجود حكومة تصريف أعمال، وللاطلاع أكثر حول تأثير هذه التطورات على الاقتصاد العراقي، أجرت «المجلة» حوارا مع  الخبير الاقتصادي صالح الهاشمي.

*  كيف أثرت التطورات العراقية المتمثلة في انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس حكومة على الوضع الاقتصادي في البلاد؟
الواقع السياسي في العراق يؤثر على الواقع الاقتصادي بشكل واضح، إذ إن هناك مشكلة في السوق العراقية وقلق لدى موظفي  الدولة من إمكانية عدم تقاضي الرواتب مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين، بحيث لا يتشجع المواطن على إنفاق الأموال، واتجه المواطن العراقي إلى تخزين الأموال وخفض النفقات. وهكذا يمكن فهم تقرير وزارة التخطيط بأن العراق يمر بمرحلة بداية ركود اقتصادي بسبب تغير إنفاق المواطنين نتيجة الخوف من المرحلة المقبلة.
كما أن العراق يعيش في ظل عدم وجود موازنة، أي عدم وجود خطة اقتصادية للدولة، وأعتقد أن الحكومة الجديدة ستعمد إلى إعداد موازنة على أقصى سرعة لعام 2023، وهي موازنة جاهزة في وزارة المالية ويقتضي مناقشتها والتصويت عليها ورفعها إلى البرلمان. وإقرار الموازنة من شأنه طمأنة المواطن العراقي إلى حدّ ما، فالعراق يُعاني من مشكلة اقتصادية مستمرة ولكن إقرار الموازنة من شأنه التقليل من وطأة هذه المشكلة.

* في حال تشكيل حكومة دون معالجة جذور الأزمة السياسية، كيف سينعكس ذلك على الاقتصاد العراقي؟
– هناك العديد من المشاكل السياسية التي يُعاني منها العراق، تتمثل في غياب التيار الصدري عن الحكومة وإمكانية حدوث مظاهرات كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية إخلال بعض الأطراف بالتعهدات التي قُدمت للأحزاب الكُردية، فضلاً عن أزمات أخرى. وبالتالي جميع هذه المشاكل من شأنها أن تؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي، وعلى الرغم من ذلك يبقى أن وجود موازنة من شأنه بث نوع من الاطمئنان للعراقيين، إذ إنه سيجعل أوضاع موظفي الدولة أكثر استقراراً وكذلك سيجعل المقاولين المحليين أكثر أريحية في حين أنه لن يساعد على جذب المستثمرين الخارجيين.

* لماذا لم يتحسن الاقتصاد العراقي رغم ارتفاع أسعار النفط ؟
– عدم تحسن الاقتصاد العراقي رغم ارتفاع أسعار النفط  يعود إلى عدم وجود موازنة لعام 2022، إذ إن ذلك اضطر الحكومة الحالية إلى الإنفاق بسقف لا يتخطى موازنة العام 2021، وبالتالي فإن الفائض المالي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط لم تتمكن حكومة الكاظمي من التصرف فيه، فأي تصرف فيه من شأنه أن يعرضها للمساءلة القانونية. وربما إعداد الموازنة لعام 2023 ستستفيد منه الحكومة الجديدة بحيث ستتمكن من استخدام هذا الفائض المالي، وبالتالي زيادة الإنفاق.

* ما أبرز نقاط قوة وضعف الاقتصاد العراقي؟
– العراق لا يمتلك اقتصادا وإنما مالية، فالاقتصاد هو مجموعة نشاطات وقطاعات صناعية وزراعية وسياحية وخدماتية فاعلة تورد الأموال وتخلق فرص العمل، أما المالية فهي عبارة عن أموال تأتي من وحدة اقتصادية، وفي حالة العراق تأتي عن طريق النفط فقط، وحتى إن العراق يفتقر للصناعة النفطية لتغطية الاحتياجات المحلية على الرغم من أننا من كُبرى البلاد المصدرة للنفط.
كما أن الحكومة العراقية ليس لديها القدرة لرفع الضرائب لزيادة إيراداتها، وبالتالي فإن كل ما يحدث هو دخول الأموال بعد بيع النفط ومن ثم استيراد السلع والخدمات. لذا، فإن أي مشكلة تواجه الاقتصاد العراقي بسبب أزمات محلية أو أزمات دولية لا يكون أمام الحكومة سوى خيارين إما الاقتراض أو التقشف، فليس لدى الحكومة القدرة على التصدير أو زيادة التبادل التجاري أو غيره من الخيارات، وأعتقد أن من يتحمل مسؤولية هذا الوضع هي الحكومات العراقية المتعاقبة التي لم تضع الخطط والحلول.
وفي المقابل، فإن الجانب الايجابي أن العراق سوق كبيرة جداً وبملك عددا كبيرا من المستهلكين، ولكن الحكومة لم تستغل هذه السوق الكبيرة لخلق استثمارات محلية وخارجية. كما أن العراق يمتلك موارد بشرية كبيرة ورؤوس أموال كبيرة وموقعا استراتيجيا يمكنه من الحصول على المواد الأولية.

بواسطة مهدي كريم