سرد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، منجزات حكومته خلال عامين من عمرها، وفيما أكد اعتزامه إجراء تعديل وزاري، كشف عن التحديات التي واجهت الحكومة.

وقال السوداني في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء بمناسبة مرور عامين على عمر حكومته وتابعتها(نهج نيوز)، إن”نسبة الإنجاز الحكومي للمستهدفات بصورة إجمالية وفي مختلف المجالات، بلغت خلال عمر الحكومة نسبة 62%”.

وأضاف: “نجحنا في ملفات بارزة ومهمة، وواجهنا صعوبات في ملفات أخرى، وتأخرنا في بعض التفاصيل والملفات وخلال عامين توقفنا أكثر من مرّة لتقييم مسار العمل، وأصدرنا 3 تقارير عن تنفيذ البرنامج الحكومي ولم يقتصر منجزنا على قطاع واحد، ولا على مدينة أو محافظة، بل تمت تغطية النواحي والأقضية ومراكز المدن”.

وأشار إلى، أن”فريق الجهد الخدمي والهندسي كُرس لإنجاز الخدمات السريعة، وعالجنا المشاريع المتلكئة التي يعود بعضها إلى عام 2005، عبر قرارات مجلس الوزراء”، مؤكدا أن”عدد المشاريع المتلكئة كان (1471) مشروعاً، استأنفنا العمل بـ(555) مشروعاً للوزارات، وانخفضت المشاريع المتلكئة إلى (916) مشروعاً”.

وتابع: ” استأنفنا العمل بـ(442) عقداً ومشروعاً على مستوى المحافظات، والمشاريع المستمرة بلغت (8934) مشروعاً وركزنا على مشاريع البنى التحتية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والشبكات، وتوفير مياه الشرب، ولغاية يوم أمس أدرجنا مشاريع جديدة بحكم التوسع السكاني”، مبينا أن”مشروع فكّ الاختناقات المرورية كان من أوضح المشاريع في بغداد التي لم تشهد جسراً منذ 1996، رغم التوسع وبدأنا العام الماضي بمشاريع الطرق والجسور المتعلقة بالزيارات المليونية، لخدمة ملايين الزائرين، وانخفضت أعداد حوادث السير”.

وتحدث عن بعض الملفات التي تأخرت الحكومة بها، وأضاف: “تأخرنا في تلبية بعض الخدمات، مثل مشروع تحلية المياه في البصرة، والخدمة المطلوبة في المطارات العراقية التي لازالت دون المستوى المطلوب وتأخرنا في تهيئة قطع الأراضي السكنية، وكان التزاماً علينا أن نبدأ بتوزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية، والأراضي من المشاكل المعقدة التي تعرقل المشاريع السكنية”.

ولفت إلى، أنه”في الصحة، افتتحنا مستشفيات جديدة، ومراكز تخصصية ومراكز صحية ورعاية أولية، وتمت إعادة تأهيل عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية”.

وبين، أنه”في الكهرباء حققنا أعلى أنتاج للطاقة الكهربائية بالوصول الى 27 ألف ميغاوط، وبدأنا بمشاريع جديدة، وافتتحنا مشاريع لفك الاختناقات بالشبكة، وأخرى تتعلق بالدورة المركبة والمغذيات الجديدة وخطونا خطوة مهمة على مستوى الطاقة الشمسية، ويجري العمل في 15 مشروعاً بطاقة كلية تصل الى 5720 ميغاواط”.

وقال: “على مستوى السكن اعلنّا عن مدن سكنية مهمة، ستحدث نقلة نوعية في تخصيص وحدات سكنية بجميع الخدمات للمواطنين وقطعنا أشواطاً مهمة في مشاريع الأبنية المدرسية، قسم منها متلكئ مثل مشروع رقم واحد، وسننهي هذا العام مشاريع الاتفاق العراقي الصيني، كما تم تأهيل وترميم مدارس في عموم المحافظات”.

وأوضح، أن”هناك مشروع لـ(صندوق العراق للتنمية) سينهي قضية الحاجة للمدارس وفق رؤية جديدة تتعلق بشراء الخدمة و تم إطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022–2031، ومشروع ادرس في العراق، والابتعاث للدراسات في الجامعات الرصينة”.

وأكد، أنه”في محور مكافحة الفقر، تم شمول 962 ألف أسرة بالحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 85 %، ما يعني شمول 7 ملايين و600 ألف فرد بالحماية الاجتماعية وتم توزيع 130 مليون سلة غذائية شهرية منذ تشكيل الحكومة، وعلى مدى عامين وفعّلنا المنحة الطلابية، والتغذية المدرسية، والأجور الدراسية على المشمولين وذوي الإعاقة والأطفال المصابين بالسكري وأضافتهم للحماية الاجتماعية، والضمان الصحّي”.

وأكمل: “استهدفنا الفقر المتعدد الأبعاد، وتخفيف الفقر عن العوائل تحت خط الفقر و إجراءات الحكومة ساهمت في تخفيض نسبة الفقر في العراق إلى 17.6% بعد ان كانت 23%.”.

وشدد على، أنه”في ملف مكافحة البطالة، عالجت الحكومة مشاكل موروثة بتعيين مئات الآلاف من الشهادات العليا والعقود، والخريجين الأوائل، واطلقنا مبادرة (ريادة) للتشغيل وإجراءت الحكومة ساهمت بخفض نسبة البطالة عموماً من 16.5% الى 14.4%”.

وزاد، أنه”في مكافحة الفساد المالي والإداري، عملنا في عدة مستويات للإصلاح الإداري للمؤسسات، واعتمدنا فلسفة جديدة في استرداد الأموال والمطلوبين وحققنا أرقاما في هذا المجال وفي محور الإصلاح الاقتصادي والمالي وضعت الحكومة خطوات تعد اصلاحات هيكلية ساهمت فيها جميع مؤسسات الدولة”.

وأكد، أنه”جرى خفض التضخم الإجمالي من 4.9% عام 2022 الى 3% في عام 2024 وحققنا زيادة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 6%، ورفعنا الايرادات الضريبية لعام 2024 بنسبة زيادة 23%”.

وأشار إلى، أن”المبالغ المستحصلة من الدفع الإلكتروني وصلت إلى ( 7.6) تريليون دينار، بعد ان كانت في كانون الثاني 2023 لا تتجاوز ( 2.4 ) تريليون دينار”، موضحا أن”تأسيس (صندوق العراق للتنمية) مثل أهم الإصلاحات التي وضعت في قانون الموازنة، ويمثل رؤية جديدة لدعم القطاع الخاص، ووضعنا مادة تتعلق بمنح الضمانات السيادية للمشاريع وحققنا نقلة في عرض فرص استثمارية، ومنح الإجازات الاستثمارية في مجال المشاريع الصناعية والزراعية”.

وقال: “انطلقنا في توطين الصناعة الدوائية، وافتتاح عدة مشاريع، ووصلنا الى تغطية الحاجة المحلية بنسبة 35% بعد ان كانت 10%، ومن المؤمل الوصول الى 85% خلال 3 سنوات”، موضحا أن”عدم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل صحيح ترك اثراً سلبياً على القطاع الخاص كشركات، وايضاً أخلّ بضمانات العاملين”.

وأكمل: “اتخذنا إجراءات لدعم بيئة الأعمال الجاذبة للشركات، وتسجيل الشركات بالدوائر الضريبية والتسهيلات الكمركية ونواجه تحديات في المنافذ الحدودية، رغم الاصلاحات وتطبيق الربط الشبكي، لكن إيرادات المنافذ لم تصل إلى المستوى المطلوب، خصوصاً ما يتعلق بمنافذنا في إقليم كردستان العراق، ونحتاج الى المزيد من الاجراءات لضبطها، وتوحيد التعرفة الكمركية”.

وأشار، إلى”التأخر في النهوض بواقع قطاع السياحة، ولم نستثمر ما لدينا من مواقع دينية وتاريخية وأثرية وطبيعية، رغم أهميته في دعم الاقتصاد الوطني”.

وأكد: “حقتنا الاكتفاء الذاتي على مستوى المحصول الاستراتيجي، ونحتاج إلى المزيد من العمل في تنفيذ رؤية زراعية وفق ما متوفر من موارد مائية واتخذنا قرارات لتأسيس شركة وطنية للهاتف النقّال، وننتظر إكمال الأمر مع الشركات العالمية حتى تكون الخدمة متاحة وتمثل إيرادات إضافية للدولة وفي قطاع الرياضة هناك نسب متقدمة من الملاعب التي أنجزت والتي تمثل أهمية للرياضيين”.

واستطرد: “أعلنّا عن مشروع طريق التنمية الستراتيجي، ووقعنا مذكرة التفاهم الرباعية مع قطر والإمارات وتركيا والعمل متواصل لإنجازه ونعمل بشكل متوازٍ مع الشركات المتخصصة بعملية التصميم لمشاريع تأهيل سكك الحديد الحالية، لتكون مشروعاً ثانياً لحين بناء مشروع طريق التنمية وأعلنا عن مشروعي (قطار كربلاء– النجف)، و(مترو بغداد )، ونتابع التفاوض مع الجهات القطاعية والشركة الاستشارية”.

وأشار إلى، أن”مشروع إدارة المياه مع الجانب التركي يعد واحداً من أهم المشاريع الستراتيجية التي ستؤمن لنا استدامة في القطاع الزراعي وحققنا نسب إنجاز متقدمة في المشاريع المعلنة لميناء الفاو الكبير، ومنها الأرصفة، والنفق المغمور، والقناة الملاحية وساحة الحاويات والطريق الرابط “.

وأكد، “التوصل إلى اتفاق مع دول التحالف الدولي، لإنهاء مهمة التحالف وفق سقف زمني معلن وتمكنا من إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الأمم المتحدة”.

ولفت إلى، أن”الحكومة تواجه تحديات مالية عبر توفير السيولة النقدية وضبط أولويات الإنفاق، والتحوّل الى موازنة البرامج وفق المنهاج الوزاري ونسعى الى زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق والتحوّل الرّقمي في المعاملات المالية والجمركية ونعمل على أخضاع جميع التعاملات المالية لقواعد الامتثال والحوكمة”، مشددا على أن”التشريعات القديمة لا تواكب المرحلة الحالية، وتعطل مسيرة الإعمار والاستثمار والخدمات”.

وأوضح، أن”المنطقة تمر في تطورات نتيجة الصراعات وهي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية والاقتصادية للعراق والتعداد السكّاني واحد من الاستحقاقات المهمة التي تنتظرنا”.

وختم بالقول: “نحن بصدد إجراء تعديل وزاري وفق مؤشرات الأداء والعمل، وهو ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وأنما رغبة للوصول إلى أداء اكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين وأكملنا استحقاقاً مهماً متمثلاً بانتخابات مجالس المحافظات بعد تأخره لسنوات”.