رد محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، على مواقف نواب المحافظة، فيما أشار إلى أن ملف عقود الاستثناء متعلق بالمحافظ السابق.
وقال الإبراهيمي في بيان تلقته (نهج نيوز) إنه”في الوقت الذي تشهد فيه محافظة ذي قار عودة الأمن والاستقرار وتقدماً ملموساً في عجلة البناء وتنفيذ المشاريع الخدمية، وجهود الحكومة الاتحادية الممثلة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي، كنا نأمل أن يكون دعم وتشجيع تلك الجهود إحدى أولويات الجميع لإكمال مسيرة بناء سيادة القانون في المحافظة، إلا أننا طالعنا بياناً مستغرباً من ممثلي أهلنا في ذي قار في مجلس النواب، ومن هذا المنطلق نود توضيح بعض النقاط للرأي العام:
1. نؤكد احترامنا الكبير لممثلي أهلنا في ذي قار بمجلس النواب، إلا أننا نستغرب صدور مواقف من بعض النواب من شأنها التأثير على الأجواء الإيجابية التي تعيشها المحافظة في الوقت الحالي، لا سيما في ظل عودة الأمن والاستقرار بفضل جهود الحكومة الاتحادية والمحلية معا.
2. نحن نؤمن بأهمية الدور الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلس النواب ونعده جزءاً أساسياً من عملنا وواجبنا القانوني والوظيفي تجاه أهلنا في ذي قار الحبيبة، ومن هذا المنطلق، ندعو الأخوة في مجلس النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي أيضاً تجاه مجلس محافظة ذي قار، ومحاسبة المسؤول عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين في قضية الابتزاز، وهما العضوان محمد هادي، الهارب من العدالة، وعمار الركابي ونتمنى أن يتم تطبيق الرقابة وسيادة القانون على الجميع، خاصةً في ظل امتناع رئيس مجلس المحافظة (الحالي) عن الالتزام بمقررات النظام الداخلي للمجلس.
3. ندعو الأخوة أعضاء مجلس النواب إلى تبيان الأدلة التي تُظهر عدم تعاوننا معهم، وتوضيح ما هي القرارات التي يدعون أننا نتفرد بها، علماً بأن ارتباطنا الوظيفي والتشريعي مع مجلس المحافظة يتم بشكل مباشر ومستمر، ولم نتردد في الاستجابة لأي طلب صادر من الأخوة النواب فيما يتعلق بالمصالح العامة لأهلنا في ذي قار.
4- إننا نرحب بكل إجراء رقابي لجميع إجراءاتنا الإدارية التي نتعامل معها بشفافية ووفق القانون والصلاحيات الممنوحة لنا من قبل مجلس المحافظة، ولقد اطلعنا الرأي العام عنها بكل شفافية ومستعدين لتقديم المخاطبات الرسمية بصدد ذلك، لاسيما بخصوص ملف آلية ترشيح أسماء العقود التي خاطبنا فيها مجلس القضاء الأعلى / رئاسة الادعاء العام / دائرة المدعي العام في ذي قار بتاريخ 2024/10/28″.
وأضاف، أن”ملف عقود الاستثناء وكما بينا للرأي العام متعلقة بالمحافظ السابق والعضو الحالي المتهم بشبكة الابتزاز محمد هادي ولقد عملنا على معالجة الخروقات والأخطاء الكبيرة الواردة فيها وكنا نتمنى أن ينصفنا الأخوة النواب، وأن يثمنوا دور الحكومة المحلية التي تلتزم وما زالت ملتزمة بكل ما يخدم مصلحة ذي قار، بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو مصالح فئوية”.
وأكد، أن”أبوابنا مفتوحة أمام أبناء محافظتنا ومن يمثلهم كما كانت وستبقى كذلك وفق الأطر القانونية وبما فيه خدمة لذي قار الحبيبة”.