أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن النتائج النهائية للتعداد تعد مؤشراً مهماً لقطاع السكن والنشاط الاقتصادي، فيما أوضحت أن مؤشرات النمو السكاني التي أظهرها التعداد منخفضة نسبياً.

وقال وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان بحسب الوكالة الرسمية، إن “عدد السكان ازداد، ولكن معدل النمو السكاني على مخرجات التعداد منخفضة، حيث كان يقرأ في الفترات السابقة بمعدل 3 وتلاها 2.7 ثم 2.5″، لافتاً إلى أن “‏معدل النمو السكاني سجله التعداد هو 2.3، وهو بداية انخفاض واضح”.

وأضاف أن “مؤشرات الهرم السكاني التي ظهرت في القراءة الأولى للتعداد سجلت انحسار بنسبة النمو للمرحلة خلال عشر سنوات، وهذا يغير نموذج السكان في المستقبل بصورة واضحة”، مبيناً أن “هذا لا يعني عدم وجود زيادة للسكان على المعدلات العامة مقارنة بدولة المنطقة ككل”.

وأوضح جوهان أن “الأرقام النهائية التي ستظهر؛ ستثبت حجم الأعمال أو حجم الناس الناشطين اقتصادياً، الذين يمثلون الديمغرافية والتي من خلالها يتم توفير فرص العمل وفق الآليات المناسبة للتعامل مع هذه الزيادة”، مشيراً إلى أن “فرص العمل التي المطلوبة ستكون ظاهرة بالأرقام وجميع السياسات والإجراءات الحالية ‏ستكون محكومة بمسارات التغيير الذي يظهر في الأرقام النهائية”.

وبين جوهان أن “الجزء الثالث من التعداد يتعلق بموضوع السكن، خاصة أن عدد الوحدات التي كانت في التعداد شملت جميع الوحدات بما فيها العشوائية، ليتم القراءة بصورة واضحة، من أجل توجيه السياسات المناسبة لحل المشاكل الموجودة في قطاع السكن”، لافتاً إلى أن “وزارة التخطيط وضعت قاعدة أساسية للتعامل مع أي متغير في المؤشرات الاقتصادية”.