أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أن تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات والنهج الدكتاتوري.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (نهج نيوز) أن “رئيس الجمهورية زار المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، وكان في استقباله رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد العميري وأعضاء المحكمة”.
وأكد رئيس الجمهورية “أهمية دور المحكمة في إطار العمل الدستوري وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التجربة الديمقراطية في العراق، رغم عمرها القصير، إلا أنها حققت نتائج نعتز بها، مبينا أن تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات والنهج الدكتاتوري”.
وتطرق رشيد إلى “عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والتقيد بأحكامه، وعدم تجاوزه باعتباره وثيقة الشعب العراقي التي تضمن حقوقه، مبينا سيادته أن التجاوز على الدستور هو تجاوز على حقوق الشعب”.
وشدد على “ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تنفيذ برنامج عملها، وتلبية متطلبات المواطنين من خلال الاستفادة من الخبرات في المجالات التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى الحرص على أن يكون القانون له السيادة المطلقة في جميع ممارساتنا، خاصة في مجال الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومن أي جهة كانت”.
من جانبه، رحب رئيس المحكمة بزيارة رئيس الجمهورية، ودعمه المتواصل لعمل المحكمة من أجل تحقيق أهدافها ومهامها في مراقبة تطبيق القوانين دستوريا”.
وأكد العميري “التزام المحكمة بأداء مهامها وواجباتها الدستورية بمهنية واستقلالية تامة، مشيدا بدور فخامته بصفته حاميا للدستور، وحرصه على تعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات”.
واستعرض “الجهود التي تبذلها المحكمة في مجال إرساء قيم العدالة وتطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وبما يحفظ الحقوق السياسية والاقتصادي والاجتماعية”.
