اصطف أفراد من الجيش السوري، التابع للرئيس السابق بشار الأسد، وقوات الأمن خارج مبنى في دمشق أمس السبت لتسليم أسلحتهم والبدء في إجراءات التسوية تحت إشراف أعضاء من هيئة تحرير الشام، السلطة الحاكمة بحكم الأمر الواقع الآن.
كما أعاد الرجال والنساء أيضًا الأشياء الثمينة الصادرة عن الدولة، وغيرها من العناصر كجزء من عملية المصالحة التي تهدف إلى إعادة دمج قوات الأسد في سوريا الجديدة.
وتلقى المشاركون بطاقات مؤقتة صالحة لمدة 3 أشهر أثناء مراجعة وضعهم.
وقال المقدم وليد عبد ربه لرويترز إن أولئك الذين ليس لديهم تهم جنائية سيُسمح لهم باستئناف الحياة المدنية الطبيعية.
وأوضح “المستقبل رهن بقرار القيادة، بالطبع، بالنسبة لأولئك الذين لم يسفكوا دماءنا، سيعيشون حياة طبيعية، مثل أي مواطن، ولكن أولئك الذين يتحملون المسؤولية القانونية والذين لديهم قضايا، فهذا بالطبع مع القضاء والمحاكم المختصة”.
وكان المسلحون السويورن استولوا على دمشق في 8 ديسمبر، مما أجبر بشار الاسد على الفرار بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية وإنهاء حكم عائلته الذي دام عقودًا من الزمان.
وأنهى اجتياح المسلحين حربًا قتلت مئات الآلاف، وتسببت في واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث وتركت المدن تتعرض للقصف والتدمير، والريف خاليًا من السكان والاقتصاد مجوفًا بسبب العقوبات العالمية.
وأثار الهجوم الخاطف تساؤلات حول ما إذا كان المتمردون قادرين على ضمان انتقال منظم.
وقامت قوات تحت قيادة أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني ، بتنصيب حكومة انتقالية لمدة 3 أشهر كانت تحكم جيبًا للمتمردين في محافظة ادلب شمال غرب سوريا.
