بينت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي كان جاهزاً للتصويت، لكن مقترحات قدمها بعض أعضاء البرلمان أدت إلى سحبه من قبل الحكومة وهيئة الحشد لإعادة صياغته بشكل نهائي قبل طرحه مجدداً أمام مجلس النواب للتصويت عليه.
وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع، علي البنداوي، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته (نهج نيوز ) أن “القانون مهم ويخدم أبناء الحشد الشعبي، كما يشمل دعم عوائل الشهداء والجرحى، فضلاً عن توفير حقوق للعاملين فيه حالياً”.
وأضاف أن “هناك بعض التعديلات التي قد تُضاف إلى القانون، وفي حال اكتمالها سيمضي للتصويت في البرلمان”.
وفي ما يتعلق بقانون وزارة الداخلية، أشار البنداوي إلى أن “اللجنة الأمنية لم تتسلم القانون حتى الآن، رغم أنها الجهة القطاعية المختصة به، وما زلنا ننتظر وصوله من الوزارة لقراءته وطرحه للنقاش داخل البرلمان”.
ولفت النائب إلى أن “القانون ما زال قيد الدراسة في وزارة الداخلية، ولم تطلع اللجنة على أي تفاصيل تتعلق بمضمونه حتى اللحظة”.
ويترقب البرلمان وصول مشروعي القانونين للنظر فيهما، وسط مطالبات بضرورة الإسراع في إقرارهما، لضمان حقوق منتسبي الحشد الشعبي وتنظيم عمل وزارة الداخلية، بما يخدم الواقع الأمني في البلاد
