وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، على الإعلان الدستوري، الذي صاغته لجنة الخبراء بعد أيام قليلة من تشكيلها بقرار رئاسي، معلنة تحديد المرحلة الانتقالية بمدة 5 سنوات.
ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن الشرع قوله بعد التوقيع على الإعلان الدستوري: “نأمل أن يكون فاتحة خير للشعب السوري ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”.
وذكرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أن “مجلس الشعب سيتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، مشيرة أنه “تم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ”.
وقالت: “أبقينا الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأكدنا على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب”.
وأكدت اللجنة التزام الدولة بمعاهدات حقوق الإنسان الموقعة من الدولة السورية، وضمان حق الملكية وحق المرأة في العمل والعلم وكفالة الحقوق السياسية لها في الإعلان الدستوري.
كما أوضحت أن “الإعلان الدستوري ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وأنها حرصت على وجود باب خاص بالحقوق والحريات”.
ولفتت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إلى أنه “تم حل المحكمة الدستورية الحالية لأنها من بقايا النظام البائد وإعطاء الحق لرئيس الجمهورية في تعيين أعضاء جدد”، مؤكدة أن “سوريا ملتزمة باستقلال السلطة القضائية”.
