شخص الخبير الاقتصادي المحلي باسم عدنان، الاربعاء، ثلاثة تحديات تواجه قرار اعادة سعر الصرف في العراق.

وقال عدنان في حديث، إن “القوانين رسمت صلاحيات واضحة لملف الادارة المالية في العراق وهي من اختصاص البنك المركزي الذي يعتبر جهة مستقلة ولايمكن التدخل بها او فرض قرارات ومنها اعادة سعر الصرف الى وضعه السابق”.

واضاف، ان “3 تحديات تواجه اي قرار باعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق ابرزها هي فقدان سيولة مالية تقدر ب22 ترليون دينار وهو مبلغ كبير خاصة وان امام مرحلة تقلبات متكررة في بورصة اسعار النفط والتي ستجعل اي خطوة قادمة في هذا الاتجاه صعبة بل مستحيلة”.

واشار الى أن “حكومة الكاظمي ارتكبت اخطاء فادحة جعلت من رفع سعر الصرف اداة لطحن الملايين من الفقراء لانها لم تحمي الاسواق ولم تضع اليات لمنع الاحتكار والمضاربات في المواد الاساسية لتدفع الاسعار للارتفاع بنسبة تتراوح بين 20-50%”.

ويدعم العشرات من أعضاء مجلس النواب قرار اعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق بسبب تداعيات ارتفاع الاسعار للمواد الاساسية في الأسواق.