قرر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إقالة وزير إعادة الإعمار الكيني أكيبا، وسط فضيحة مالية تحيط بمخالفاته المالية المزعومة. أعلنت ذلك قناة NHK التلفزيونية، يوم الاثنين.

وبحسب القناة، يشتبه في أن أكيبا يمتلك أموالا جراء العمل السياسي بين أعوام 2011 و 2020. ومداخيل غير مصرحة عنها، واستغلال نفوذ.

ومن المتوقع أن يحل وزير المالية السابق، تاتسويو إيتو محل أكيبا، كوزير جديد لإعادة الإعمار.

ويرجع قرار الاستقالة، بحسب مصادر إعلامية محلية عديدة، إلى نية كيشيدا ضمان سير العمل الطبيعي للبرلمان بعد انعقاد الجلسة المقبلة في يناير من العام المقبل.

في ديسمبر، عندما انتهت الدورة البرلمانية الاستثنائية، أمضت المعارضة ساعات خلال الاجتماعات تطالب بتوضيحات من الوزير نفسه وكيشيدا بشأن الانتهاكات. وتخشى الحكومة أنه إذا احتفظ الوزير بمنصبه، فإن المعارضة ستواصل الاستجواب في البرلمان، مما يعيق عملها فعليا.

أصبح أكيبا رابع وزير من حكومة كيشيدا خلال الشهرين الماضيين يستقيل بسبب فضائح مختلفة. وقبل ذلك، ترك وزير إعادة الإعمار الاقتصادي دايشيرو ياماغيفا، ووزير العدل ياسوهيرو هاناشي، ووزير الشؤون الإدارية والاتصالات مينورو تيرادا، مناصبهم بسبب الاشتباه في وجود مخالفات مالية وعلاقات بالمنظمة الدينية المثيرة للجدل التابعة لكنيسة التوحيد.

وجاءت سلسلة الاستقالات على خلفية تراجع نسبة التأييد للحكومة اليابانية، والتي استمرت منذ صيف هذا العام.

وبحسب استطلاعات الرأي العام فإن مستوى التأييد للحكومة يقع في منطقة “خط الخطر” بنسبة 30٪.

وتم الكشف عن كنيسة التوحيد، التي كانت متورطة بشكل غير مباشر في حادثة اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.