أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، توصية الخطة الطارئة للكهرباء للصيف المقبل.
وذكر بيان لمكتب السوداني تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، أنه”بهدف الاستعداد الأمثل لوزارة الكهرباء، وضمان عدم تكرار المشاكل التي تواجه المنظومة الكهربائية سنوياً خلال فصل الصيف، وما تسببه من عبء كبير على المواطنين، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (63 لسنة 2022)، بشأن الخطة الطارئة لوزارة الكهرباء لصيف 2023 بحسب الآتي:
1- مباشرة وزارة النفط بإجراءات تنفيذ منصّة في أحد الموانئ العراقية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بالتنسيق مع وزارة النقل.
2- إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (17 لسنة 2022)، على أن تكون الصلاحية حصراً لوزير الكهرباء وتخويله منح الصلاحيات الممنوحة له بموجب القرار المذكور آنفاً للمديرين العامين أو من يراه ملائماً.
3- منح وزارة الكهرباء صلاحية الإعلان والدراسة والتعاقد لمشروعات الموازنة الاستثمارية بسقف تعاقدي (2000000000000) دينار، تريليوني دينار، وصلاحية الإعلان والدراسة وصولاً إلى مرحلة الإحالة دون الدخول بالتزام تعاقدي لمشروعات القروض الخارجية ضمن مشورع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2023، لحين إقرار التخصيصات المقترحة (مع مراعاة الصلاحية المالية) البالغة (100000000) دولار، فقط مئة مليون دولار.
4- تعاقد وزارة الكهرباء مع الشركات المصنعة للوحدات التوليدية حصراً للصيانة والتأهيل لتلك الوحدات”.
وأضاف، أنه”بهدف معالجة الاختناقات الحاصلة في وزارة التعليم العالي، وما تسببه من مشاكل تؤثر بشكل مباشر في سير التعليم، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- تعديل النسب المذكورة في المواد (8/أ، 9/أ/أولاً وثانياً، و11/أ) من تعليمات صندوق التعليم العالي رقم (122) لسنة 1999 الخاصة بنسب صرف الإيرادات في مركز الوزارة والجامعات لتصبح (30%) لتحفيز العاملين، و(70%) لمعالجة الاختناقات بالعملية التعليمية، على ألّا يتم تعيين عقود أو أجور يومية.
2- قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مشروع تعليمات تعديل التعليمات المذكورة آنفاً، وإرسالها إلى مجلس الدولة لتدقيقها، استناداً إلى قانون مجلس الدولة (65 لسنة 1979) المعدل، يتضمن تعديل النسب بحسب ما جاء في الفقرة (1) آنفاً، على أن يسري التعديل من تاريخ إصدار قرار مجلس الوزراء بالموافقة”.