كشفت هيئة النـزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن تفاصيل قرار حكمٍ صادرٍ بحقِّ المُدير العام لدائرة حماية وتحسين البيئة – الفرات الأوسط، مُبيِّنةً أنه جاء على خلفيَّة إدانته بجريمة الرشوة .
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان تلقت/موازين نيز/نسخة منه، أن”تحقيقاتها قادت إلى إقدام المُدان على اقتراف جريمة الرشوة مقابل أداء مهام عمله، مُوضحةً أنَّ ملاكاتها تمكَّنت من ضبطه مُتلبِّساً بالجرم المشهود من خلال عمليَّة ضبطٍ نفَّذتها في شهر تشرين الأول الماضي”.
وأضافت، أن”محكمة جنايات بابل، ونتيجة المُعطيات المُتوفرة من أدلةٍ وإثباتاتٍ، قرَّرت الحكم على المُدان بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ وغـرامةٍ ماليَّةٍ؛ استـناداً إلى أحكام الـقرار (١٦٠ /ثانـياً/ لسنـة ١٩٨٣)، فيما أعطت المحكمة الحقَّ للمُشتكي في طلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة “.
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت في الثامن عشر من تشرين الأول الماضي عن ضبط المُتَّهم (المدير العام لدائرة حماية وتحسين بيئة الفرات الأوسط) مُتلبِّساً بتسلُّم رشوةٍ من أحد المُواطنين الراغبين باستحصال المُوافقات الأصوليَّـة لإنشاء حقل دواجن في مدينة الحلة.