أعلن مركز حوكمة للسياسات العامة بالتعاون مع مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية نتائج المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق 2021-2022 في مؤتمر عقد في بغداد اليوم السبت 24 سبتمبر.
المؤشر الوطني تم إعتماده بعد دراسة المؤشرات العالمية ومحاولة توطينها عبر حلقات نقاشية عدة مع نخب أكاديمية في الإختصاصات ذات العلاقة (علوم سياسية،قانون،إعلام،إجتماع،إقتصاد، إنتخابات وإحصاء) وذلك من اجل الوصول الى مؤشرات تقترب من واقع التجربة الديمقراطية في العراق، وقد تم تبني خمسة محاور رئيسية تشكل مرتكزا لدراسة الديمقراطية في العراق مع الأخذ بنظر الإعتبار الدراسات السابقة وخصوصية المجتمع العراقي والعوامل الفاعلة في إرساء الديمقراطية ومؤثراتها السلبية والإيجابية وتلك المحاور ذاتها المعتمدة في مؤشر العام السابق وهي.
– الأداء الحكومي
– حكم القانون
– الإستقرار الإقتصادي
– السلوك الإنتخابي
– الحقوق والحريات
الدراسة قامت بحسب الدكتور منتصر العيداني رئيس مركز حوكمة للسياسات العامةعلى إستطلاع 1200 مواطن ممن يحق لهم التصويت من 18 عاما فمافوق لعموم المحافظات العراقية وتم إجراء المقابلات هاتفيا بناء على قاعدة أرقام الهواتف المتوفرة لدى هيئة الإعلام والإتصالات وللفترة من 20 يونيو الى 18 يوليو من قبل فريق من عشر اشخاص من خريجي العلوم السياسية بعد تدريبهم في ورشة عمل لضمان العشوائية ويحقق التمثيل حسب النسب السكانية المعتمدة من قبل وزارة التخطيط.
وقد ظهرت النتائج بحسب ذلك المؤشر في مجال (الأداء الحكومي) وبينت إستمرار ازمة النظام السياسي برمته بعد العام 2003 المتمثلة بإهتزاز ثقة المواطن العراقي بسبب الفجوة الواسعة التي خلفها الأداء الحكومي المتعاقب على مدى هذه السنوات. وفيما يتعلق ب(سيادة القانون) فبين المؤشر إشكالية مهمة للغاية وهي الأبتزاز السياسي والضغوط الكبيرة التي تستهدف الأحكام القضائية وضعف الثقافة القانونية والدور الطاغ للولاءات الطائفية والعرقية والعشائرية.
بينما كانت النظرة إيجابية بالنسبة للدينار العراقي في محور (الإستقرار الإقتصادي) والنظرة الداعمة للقطاع الزراعي. وفي محور (السلوك الإنتخابي) برزت إجابات ذات منحى إيجابي وإعتبار إن الإنتخابات جرت في بيئة آمنة. وفي محور (الحقوق والحريات) أفاد المؤشر بتمتع المرأة بظروف مناسبة للمشاركة السياسية وفقا لآراء نسبة معتدة من المبحوثين.