أعلنت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، عن التوجه لتعديل قانوني الطفل والعنف الأسري، وفيما حدّدت أبرز فقرات الخلاف بشأن قانون الطفل، أشارت الى وجود اعتراضات دينية وسياسية على قانون العنف الأسري.