كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن وجود تلاعب في منح إعفاءات لمعامل وشركات وهمية، وفيما دعت الى إعـادة النظـر بالإعـفـاءات الكمـركيـة والضريبية في قوانين الاستثمار، قالت إن تعدد قوانين الإعفاءات حرم خزينة الدولة من مبالغ كبيرة.
دائرة الوقاية في الهيئة وفي تقريرها عن الزيارات التي قام بها فريقها الميدانيُّ إلى وزارة الصناعة والمعادن/ المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة والهيئتين العامَّتين للگمارك والضرائب في وزارة الماليَّة وهيأة المنافذ الحدوديَّة، “الاطلاع على آلية منح الإعفاءات الگمرگيَّة لمعامل الحدادة والنجارة، اقترحت تقليص الإعفاءات وحصرها بالقطاع الحكوميّ، مع منح إعفاءاتٍ مُحدَّدةٍ للقطاع الخاصِّ لإدخال خطوطٍ إنتاجيَّةٍ وموادّ أوليَّةٍ ونصف مُصنَّعةٍ، مُشيرةً إلى أنَّ تعدُّد قوانين الإعفاءات التي تصل إلى (10) سنواتٍ للمُستثمرين والصناعيّين والمُستوردين،والتي بلغت نسبتها للأعوام (2019-2021) على التوالي (16% ,12%,20%)، حرم خزينة الدولة من مبالغ كبيرةٍ.