أقرت وزارة النفط العراقية بوجود خلاف في اتفاق بقيمة 10 مليارات دولار أبرم بين العراق ومجموعة توتال إينرجي الفرنسية يتصل بنسبة المشاركة بالمشروع، لكنها أعربت عن أملها في التوصل إلى حل عبر “الحوار”. وأكد مسؤول حكومي لـ “العرب” اللندنية رفض الكشف عن اسمه أن الشركة الفرنسية “غير راضية وقررت الانسحاب من العراق”

🔹وكانت شركة توتال إينرجي وقعت عقدا طموحا بقيمة 10 مليارات دولار في 2021 في العراق، معلنة عودتها إلى البلد الذي بدأت فيه أنشطتها في عشرينات القرن الماضي. لكن الشراكة تواجه معوقات وتحدثت وسائل الإعلام عن خلافات بين الطرفين.

🔹وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد “تم منح مساحة أخرى من الوقت لمواصلة الحوار للتوصل إلى حل يرضي الأطراف المعنية.. حول بعض المسائل الخلافية منها نسبة المشاركة في المشروع”.

🔹وأوضح أن السلطات تريد المشاركة بنسبة تصل إلى 40 في المئة في الاستثمارات مقابل 60 في المئة لشركة توتال إينرجي. وأكد مصدر في وزارة النفط العراقية أن الشركة الفرنسية تسعى إلى خفض نسبة المشاركة العراقية في المشروع الاستثماري.

🔹وأضاف جهاد في ما يتعلق بالمحادثات المحتملة “هناك مساحة من الوقت قد تمتد لبضعة أشهر”. وأكد أن “الحكومة والوزارة تدعمان المضي بالاتفاق.. ولا مشاكل لدينا مع توتال وعلاقتنا جيدة ومتنامية”. وأوضح أنه “في ما يتعلق بأخبار انسحاب بعض العاملين، يمكن توجيه السؤال إلى شركة توتال”.

🔹وكانت مصادر مطلعة كشفت للصحيفة اللندنية عن مغادرة الموظفين الأجانب البلاد بينما طلبت شركة توتال إينرجي من الموظفين العراقيين العمل من المنزل. ويأتي هذا التوتر بعد أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأولى لباريس والتي وقع خلالها “معاهدة شراكة إستراتيجية” مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما التقى رئيس الحكومة العراقية رجال أعمال فرنسيين لتشجيع الاستثمار في بلاده. وأشار خلال اللقاء إلى أن “الحكومة العراقية تعمل منذ اليوم الأول على تحسين بيئة الأعمال.. وإجراء إصلاح هيكلي في الاقتصاد وقطاع المال، فضلا عن جديتها في مكافحة الفساد”.

وتشكل الخلافات مع توتال ضربة لجهود بغداد لوقف خروج شركات النفط الكبرى من العراق. وقلصت كل من إكسون موبيل وبريتيش بتروليوم عملياتهما في العراق في السنوات الماضية، مما ساهم في تباطؤ إنتاج النفط العراقي.