ناقش وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي مع لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية قوانين العمل والاعاقة والحماية الاجتماعية وتخصيصات الوزارة الواجب توفرها ضمن موازنة 2023.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة قوانين الاعاقة والحماية الاجتماعية والتدريب المهني وامكانية اضافة بعض التعديلات بما يتلاءم وحجم الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات التي ترعاها.

واشار السيد الاسدي خلال اللقاء الى المبالغ الواجب تخصيصها في ظل المعطيات الأخيرة بعد اطلاق حملة البحث الكبرى للمتقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية نحو مليوني مستفيد، فضلا عن تلقي الوزارة نحو 600 الف طلب للشمول براتب المعين المتفرغ عبر النافذة الالكترونية ، الى جانب الخدمات الاخرى التي تقدمها لفئات اخرى كالعاطلين عن العمل.

واوضح ان الوزارة وضعت خطة مدروسة لاستمرار العمل من خلال توفير الدعم المادي واللوجستي الذي يناسب عمل هيئة الحماية الاجتماعية والفئات التي تعنى بها لإكمال عملية بحث الاسر التي سجلت في استمارة الفقر الالكترونية.