كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الگرعاوي، اليوم الجمعة، عن جدول استضافاتها للجهات الحكومية لمناقشة موازنة 2023، وفيما أكد وجود خطة لدى اللجنة لتخفيض عجزها البالغ 64 ترليون دينار، بينَ مدى إمكانية رفع سعر برميل النفط بالموازنة لتقليل العجز.

وقال الكرعاوي للوكالة الرسمية، “اللجنة ستباشر بدايةً بوضع جدول لاستضافة الوزارات السيادية المالية والنفط والدفاع والكهرباء لمناقشة أبواب الصرف الخاصة بها في الموازنة”.

وأضاف، أن “تلك الوزارات تتضمن الإنفاق الأعلى قياساً ببقية الوزارات، وستكون هنالك مناقشة للتفاصيل لمعرفة احتياجها الحقيقي وإمكانية تخفيض ومناقلة الأموال داخل هذه الوزارات”.

وبخصوص عجز الموازنة البالغ 64 ترليونا من إجماليها البالغ 199 ترليوناً أوضح إن “سيتم بعد الاتفاق مع رئيس الوزراء استضافة وزيري المالية والتخطيط داخل اللجنة المالية لبحث إمكانية تقليل العجز وتقليل النفقات في الأبواب الغير ضرورية بالاتفاق مع الحكومة حتى لا يؤثر القرار على البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين”.

وعن إمكانية زيادة سعر البرميل لتقليل أرقام العجز أكد الگرعاوي إن “الأمر غير وارد خاصة وأن السعر الحالي والبالغ 70 دولاراً عالٍ ولا يمكن تغييره نتيجة الخشية من تقلبات سوق النفط”.

وأشار إلى أن “سعر برميل النفط في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023، سيناقش مع وزارة النفط والجهات المعنية للتأكد من مدى إمكانية ثبات سعر النفط خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، على اعتبار أن حجم الإيرادات يعتمد بشكل مباشر على سعر النفط والكميات المصدرة”.

وأوضح أن “اللجنة المالية النيابية تبحث عن تقليل العجز عبر تقليل النفقات ونحن ذاهبون باتجاه تقليله بشكل حقيقي من خلال البحث عن النفقات التشغيلية والاستثمارية غير ضرورية وحذفها وستضع اللجنة آلية لتخفيض النفقات التشغيلية العالية بطريقة لا تؤثر على حجم الخدمات المقدمة للمواطن، ولا البرنامج الحكومي”.