بينت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الأحد، شروط أنقرة المفروضة على بغداد لاعادة فتح المياه مرة أخرى، فيما طالبت بتضمين عدة مقترحات بموازنة 2023 الخاصة بالقطاع الزراعي.
وقال عضو اللجنة، رفيق الصالحي، في حديث ، إن “تركيا فرضت عدة شروط على العراق، مقابل فتح المياه عبر سدودها ووصولها الى الانهار العراقية”، مبيناً أن “من هذه الشروط،: إخراج حزب العمال الكردستاني من شمال العراق: كونه يمثل جهة معارضة للحكومة التركية”.
وأضاف: “اما المطالب الأخرى فقد تمثلت بعقد المزيد من الاتفاقات الاقتصادية والسياسية، والتي تخدم مصالح أنقرة بشكل كبير”، مبينًا أن “تركيا تحاول استغلال العراق بشأن أزمة المياه لتحقيق ما ترجو اليه من مصالح”.
وبشأن مقترحات القطاع الزراعي بموازنة 2023, بين الصالحي، أن “من أهم المقترحات التي يجب تضمنيها بموازنة العام الحالي، الخاصة بالقطاع الزراعي، تتمثل بتكرار واعادة العمل بالمبادرة الزراعية ودعم الفلاح بالتجهيزات الفلاحية المناسبة كالبذور والاسمدة وتوزيعها عن طريق الجمعيات الزراعية”.
واشار الى “ضرورة الغاء أو إطفاء السلف والقروض الزراعية من 50 مليوناً فما دون: لكون الفلاح عاجز عن تسديد ما بذمته الى المصارف الزراعية: نتيجة خسارته المتكررة”.
ويعاني العراق في السنوات الأخيرة، من أزمة مياه كبيرة: نتيجة شحة الكميات الواصلة اليه من تركيا، والتي اتبعت سياسة تعطيش العراق ومحاولة استغلال الازمة للحصول على المزايد من المكاسب الاقتصادية والسياسية.