مازال معظم الموظفين في الدولة ينتظرون قراراً من الحكومة بشأن سلم الرواتب الجديد، خصوصا بعد ان رفعت طلبات من مجلس النواب اليها من اجل اعداد السلم لتحقيق العدالة بين الموظفين في مختلف الوزارات، في وقت يؤكد فيه المراقبون للشأن الاقتصادي ان العراق بحاجة الى سلم متعدد للرواتب من اجل انصاف جميع الدرجات الوظيفية وضمان حصول كل موظف على حقوقه ضمن السلم الجديد.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون اسعد محمد ، ان “هناك تحركا من أعضاء مجلس النواب نحو لدعم اكمال تعديل سلم الرواتب الجديد من مجلس الوزراء، حيث ان اكمال التعديل الجديد المقترح من مجلس الوزراء يمثل فُسحة اقتصادية للموظفين المستفيدين من المقترح الجديد للسلم حال اكماله في الفترة المقبلة، خصوصاً الوزارات التي تعاني من انخفاض المرتبات الشهرية”، لافتا الى ان “هنالك جدية واضحة من اغلب الكتل السياسية في اكمال التعديل للسلم الجديد ستظهر في الأيام القادمة”.
ومن جانب اخر، اكد النائب عن الاطار التنسيقي جاسم الموسوي ، ان “سلم الرواتب يخضع لتقييم وحسابات الحكومة الاتحادية، حيث ان التوجه العام للحكومة يسير باتجاه رفع نسبة الرواتب المتدنية وانصاف أصحابها”، موضحا ان “تعديل سلم الرواتب من اختصاص الحكومة، حيث البرلمان عمل على تخويل الحكومة لرفع نسبة الرواتب المتدنية من اجل انصاف شريحة اصحاب الرواتب الدنيا”.
ومن جهة أخرى، بين الخبير الاقتصادي صفوان قصي، ان “هناك حاجة لمراجعة العناوين الوظيفية ومعدل دخل كل عنوان وظيفي، حيث ان سلم الرواتب المقترح بحاجة الى إعادة نظر كونه لا يميز بين العناوين الوظيفية على أساس حاجة الوزارة للعنوان والشهادة المطلوبة، اذ يفترض ان يكون هناك سلم رواتب لكل عنوان وظيفي بحيث يتم ضمان راتب الحد الادني وكذلك الأعلى”، مؤكدا حاجة البلاد لإيجاد سلم متعدد للرواتب وليس سلم واحد لكل العناوين الوظيفية كونه يحرم الكفاءة من معدلات دخل تنسجم مع رغبات المجتمع في إضافة كفاءات علمية، وبالتالي فأن هناك تباين وشعور بالظلم ليس بين الوزارات فحسب بل في داخل الوزارة الواحدة”.
