كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاحد، عن تحرك برلماني لخفض نسبة العجز في مسودة قانون الموازنة العامة، موضحا انه لم يتم تحديد نسبة التخفيض لغاية الان، لكن العمل مستمر على ذلك قبل الشروع في تمرير الموازنة.

وقال كوجر في حديث، إن “تحديد خفض نسبة العجز سيتبين بعد اكمال الاستضافات التي تجريها اللجنة المالية الان من اجل الاطلاع على جميع الشؤون المالية للوزارات”، لافتا الى ان “هنالك تحركا نيابيا لخفض نسبة العجز في مسودة قانون الموازنة العامة”.

واردف: انه “لم يتم تحديد نسبة التخفيض لغاية الان، لكن مستمر على ذلك خلال الفترة القريبة المقبلة”، مضيفا ان “نسبة تخفيض العجز في الموازنة ستتم قبل الشروع في تمريرها تحت قبة البرلمان”.

وبلغت نسبة العجز بحسب مقترح مسودة قانون الموازنة العامة الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان بـ 63.275 تريليون دينار مع اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط.

هذا وكان النائب سالم العنبكي قد اكد في حديث، إن “العجز المالي في موازنة 2023 يصل الى 64 تريليون دينار وهو رقم كبير ومثير للقلق لكل في مجلس النواب، بل يمثل تحديا بكل الاطر ما دفع الى التحرك من اجل خفضه لمنع تأثير تقلبات صعبة في ظل عدم استقرار سوق النفط العالمية”.