دعا مشرعون بريطانيون رئيس الوزراء ريشي سوناك الى ممارسة الضغط على البحرين من اجل اطلاق سراح السجناء السياسيين في سجون النظام في مقابل الدعم المالي غير المشروط الذي تتلقاه البحرين من لندن .

وذكرت صحيفة ميدل ايست اي البريطانية في تقريرن المطالبة التي تقدم بها المشرعون تأتي قبل زيارة ولي عهد البحرين هذا الاسبوع الى لندن ، حيث شكك المشرعون البريطانيون في تخصيص الحكومة البريطانية  13 مليون جنيه إسترليني للبحرين على مدار العقد الماضي على الرغم من تراجع معايير حقوق الإنسان والديمقراطية هناك”.

واضاف ان ” المشرعين اشاروا الى هناك مؤسستين في البحرين هما ديوان المظالم ووزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة بها باعتبارها مؤسسات ممولة من بريطانيا ارتكبت انتهاكات واضحة لحقوق الانسان “.

وكتب المشرعون البريطانيون قائلين “يواصل كل وزير الداخلية وأمين المظالم تلقي الدعم الممول من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، ويجب على الحكومة أن تسعى للحصول على أدلة ملموسة من ولي العهد على أن العيوب داخل هذه الهيئات قد تم تصحيحها”.

واوضح التقرير ان المشرعين اعربوا عن مخاوفهم من استمرار التعذيب المنهجي في المملكة ، كما أن 26 من المحكوم عليهم بالإعدام يواجهون الإعدام الوشيك على الرغم من الدعوات الدولية للإفراج عنهم”.

وطالب النواب البريطانيون بأن يكون التمويل المستقبلي لوزارة الداخلية البحرينية مشروطًا بالإفراج عن بعض السجناء السياسيين وأن تكون حقوق الإنسان مركزية في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة”.

وقال النائب اللورد سكريفن “لا ينبغي على حكومة المملكة المتحدة أن تكافئ البحرين بصفقة تجارية وتلتزم الصمت بشأن حقوق الإنسان والتجارة الأخلاقية ، بينما تستخدم أيضًا أموال دافعي الضرائب في تمويل وتدريب بعض المؤسسات البحرينية المتورطة في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان”.