أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، أن حكومة الإقليم لم ترفد وزارة المالية بعائدات النفط.

وقال عضو اللجنة النيابية علاء الحيدري، إن “هناك جملة من المشكلات بين حكومتي المركز والإقليم في ما يخص النفط وعائداته امتدت لسنوات وما زالت قائمة”، مشيراً إلى أن “حكومة الإقليم لم ترفد وزارة المالية في الحكومة الحالية بعائدات نفط الإقليم، في الوقت الذي يكون للأخيرة حصة من الموازنة العامة”.

وأضاف الحيدري في حديث للصحيفة الرسمية، أنه “أصبح من الضروري تشريع قانون يلزم الإقليم بإعادة مبالغ بيع نفوطهم إلى الحكومة الاتحادية”، مشيراً إلى أن “مايقارب من 18 – 20 بالمئة من نفط الإقليم يتم تهريبه عن طريق شركات عالمية، وعليه لابد من السيطرة على النفط العراقي بشكل عام وحمايته من التهريب والسرقة”.

وتابع الحيدري أنه “على الرغم من أن سلطات الإقليم تخضع إلى الدستور والمحاكم العراقية إلا أن الإقليم رفض قرارات المحكمة الاتحادية، متأسفاً من أن الحكومة الاتحادية لم تأخذ دورها الصحيح والدستوري تجاه تمرد حكومة الإقليم بهذا الشأن، الأمر الذي أدى إلى تعليق المشكلات وتأزمها”.

وتطرق إلى “ضرورة التعامل وفق القانون مع جميع المحافظات دون استثناء”، مشيراً إلى أن “محافظة البصرة تصدر يومياً 3 ملايين و800 ألف برميل نفط يومياً عبر المنافذ الجنوبية، وعليه لا يمكن أن تؤخذ حصة الإقليم من عائدات نفط البصرة، وغالباً ما تكون حصة المحافظة أقل من باقي المحافظات”.