يفضّل العراقيون تناول مشتقات الحليب من الألبان والأجبان والزبد وغيرها على المستوردة لعدة أسباب أبرزها مذاقها اللذيذ ولكونها طازجة.

وتقول المواطنة النجفية عليا هاشم، في حديثها، ان تفضل شراء الألبان المحلية على الرغم من “ارتفاع أسعارها نسبيا مقارنة بالمستوردة”، عازية ذلك إلى “كونها طازجة وحديثة الإنتاج، فضلا عن خلوها من المواد الحافظة”.

ويأتي غلاء أسعار الألبان والأجبان المحلية إلى “ارتفاع أسعار أعلاف الحيوانات وندرة المياه التي تحتاجها، بالإضافة إلى قلّة الدعم الحكومي وخاصة وزارة الزراعة”، بحسب مربية الجاموس أم محمد.

وتضيف أم محمد التي تسكن مدينة الحلة مركز محافظة بابل،  “كان لدي 10 جواميس، لكن بسبب الظروف الصعبة التي نواجهها بعت معظمها والآن لدي 3 فقط”.

وتعاني الثروة الحيوانية وخاصة فيما يتعلق بقطاع إنتاج الألبان والأجبان من تدهور حاد في العراق، نتيجة انهيار المنظومة الإنتاجية والانفتاح بشكل كامل على الاستيراد من الخارج.

ويعزو المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، المشكلة إلى البرنامج العلفي، ويقول إن “أي ثروة حيوانية تحتاج إلى برنامج لإنتاج الأعلاف، والوزارة بدأت بهذا البرنامج منذ فترة، لكن واجهتنا مشكلة المياه التي تحتاجها الأعلاف، ما تسبب بتوقف دعم قطاع الثروة الحيوانية”.

ويضيف “أما التصنيع، فلا توجد صناعات تحويلية عدا معمل أبو غريب، وحتى في زمن الثروة الحيوانية الهائلة التي كانت تقدر بالملايين في أعوام 2019 و2020”.

وعن مصنع ألبان أبو غريب، يوضح أن “هذا المعمل يرتكز على المناطق والقرى القريبة منه، وبالتالي إنتاج الألبان ما يزال متواضعا جدا، بسبب عدم توفر نظام الأعلاف الذي يحتاج أيضا إلى غطاء نباتي ونظام رعي، وسابقا كنا نعطي الذرة الصفراء والشعير بجرع محددة لكل حيوان على مدار السنة”.

ويضم العراق مئات المعامل والمصانع المهمة التي توقف العمل في أغلبها وسرق العديد من محتوياتها بعد العام 2003، فيما استمرت أخرى رغم التحديات والمعوقات، من بينها مصنع ألبان أبو غريب، التابع للشركة العامة للمنتجات الغذائية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة، والذي ينتج أنواعاً مختلفة من الألبان ومشتقاتها، لكنه في الوقت نفسه يعاني من مشاكل إدارية ولوجستية تمنعه من أن يكون منافسا لمنتجات الألبان المستوردة.

ويعد معمل ألبان أبو غريب الواقع على بعد 20 كلم غرب بغداد، من أكبر معامل الألبان في العراق، وتأسس عام 1958 خلال تولي الملك فيصل الثاني الحكم الملكي.

وعن أبرز ما يواجه مربو الحيوانات، يقول رئيس إتحاد الجمعيات الفلاحية، حسن التميمي، إن “الثروة الحيوانية تعاني من عدم توفر الأعلاف، ولا توجد تخصيصات كافية لاستيرادها أو زراعتها، فضلا عن شح المياه، وكنّا نأمل استثناء زراعة المحاصيل العلفية من الخطة الزراعية، للمساعدة في تنمية الثروة الحيوانية”.

ويشير التميمي في حديثه، إلى أن “أغلب مربو الحيوانات بدأوا ببيع مواشيهم في بادية السماوة والمناطق الأخرى بعد نفوق اعداد كثيرة منها”، مؤكدا على ضرورة تخصيص الأموال اللازمة لاستيراد الأعلاف.

ونبه إلى أنه “وفي ظل استمرار الوضع الحالي فإنه سيتم فقدان معظم الثروة الحيوانية، وستكون خسارة كبيرة على الاقتصاد العراقي، لذلك يجب أن تتضافر الجهود لدعم الثروة الوطنية في كل المجالات”.

وعن تنافس الدول التي تصدر منتجات ألبانها إلى العراق يذكر الخبير الاقتصادي، نبيل جبار، أن “إيران تأتي في المرتبة الأولى، تليها تركيا وبعض المنتجات السعودية، ومن ثم تأتي المنتجات المحلية من إقليم كوردستان، وبالتالي نرى أن معظم المنتجات هي مستوردة، أما المحلية فهي محدودة جدا لقلّة المعامل والمصانع الأهلية والحكومية الخاصة بهذا الشأن”.

ويوضح جبار ، أن “السعر هو المتحكم بمبيعات الألبان في العراق، فالسعر المنخفض هو الذي يجذب زبائن أكثر، ومن الصعب أن ينافس سعر المحلي المستورد، خاصة الإيراني المنخفض جدا، لذلك منتجات الألبان الإيرانية هي الأوسع انتشارا في الأسواق المحلية والأكثر مبيعا”.

وكانت جمعية صناع الألبان ومنتجات الألبان المعبأة (ASÜD)، أعلنت في 29 آذار 2022، أن العراق حل بالمرتبة الثانية من بين أكثر الدول المستوردة للحليب والألبان التركية خلال العام 2021.

وقال رئيس الجمعية هارون تشارلي في تقرير ، إن “مصر احتلت المرتبة الأولى من بين الدول المستوردة للحليب ومنتجات الألبان التركية خلال العام 2021 بقيمة اجمالية بلغت 69 مليون دولار، يليها العراق ثانيا بـ60.5 مليون دولار والجزائر في المركز الثالث”.