أوضح الخبير الاقتصادي عبد السلام حسن، كيفية توفير مبالغ تتجاوز الترليون دينار سنويا من خلال السندات العقارية، لافتا الى إمكانية الغاء السند المشترك للعقار او الأرض وفتح نافذة لاصدار سندات مستقلة لكل شخص بحسب المساحة التي يملكها.
وقال حسن ، ان “الحكومة بإمكانها التوجه نحو اتخاذ إجراءات وتوفير أموال لخزينة الدولة من خلال المعاملات العقارية في دوائر التسجيل، فضلا عن ان تلك الأموال تساهم في القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل”.
وأضاف ان “هناك إمكانية لحصول الدولة على تريليون دينار سنويا بشكل رسمي من خلال منح سندات عقارية مستقلة للاراضي والعقارات بدلا من اصدار سندات تحتوي على اسماء شركاء بالمساحة العقارية الكاملة”.
وبين ان “مبالغ تصل الى 3 تريليون سنويا تدفع تحت الطاولة للجهات الرسمية تحت عنوان الغرامات الكيفية على العقارات التي يتم شطرها، بين الشركاء، في حين بالإمكان تقنين هذا الامر وإصدار سند منفصل لكل شخص بالمساحة التي يملكها وهو مايدخل مبالغ كبيرة للدولة وينهي حالة الفساد الموجودة في بعض المعاملات”.