كشف الخبير الاقتصادي نبيل التميمي، اليوم الثلاثاء، نسبة أعداد الشعب العراقي القابعين بمستوى خط الفقر ودونه، فيما أكد أن اندلاع التظاهرات سببها الأساس هو ارتفاع البطالة وقلة الخدمات.

وقال التميمي في حديث، إن “الاقتصاد الحكومي مؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الكلي للبلد ، وما زالت الموازنات تنتهج ومصممة للإنفاق بطريقة غير مدروسة، ولم تصمم لموازنات برامج تركز على قطاعات معينة لتكون قادرة على النهوض بقطاعات معينة لتحقيق الأهداف”.

وأضاف، أنه “أكثر من ١٥ مليون عراقي قابعين بمستوى خط الفقر ودونه، وهم لا يرتبطون بمصلحة تجاه بقاء الحكومة والسلطات”، مبينا أنهم “على استعداد دائم للمشاركة باي تظاهرات قادمة واستثمار الفرصة لبيان مطالبهم”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو السلبية رغم مرور ثلاث أعوام على انطلاق تظاهرات تشرين”، مشيرا إلى أنه “خلال سنة ٢٠١٩ كانت نسبة البطالة ١٣.٨%، اما نسبة الفقر ٢٠%، وخلال العام الحالي سجلت نسبة البطالة ١٦.٥%،  والفقر 25 % حسب بيانات وزارة التخطيط”.

وبين التميمي: “لم تكن هناك محطات احتجاجية مهمة قبل ٢٠١١ ، لأسباب تتعلق بانخفاض مؤشرات البطالة والفقر، وتقارب الطبقية في حين أن التظاهرات بدأت بالاتساع لاحقا لأسباب تتعلق بالبطالة”، لافتا إلى أن “سلم أولويات العراقيين يتمثل بتوفير فرص العمل، والحد من الفقر، توفير الخدمات، والأمور الكمالية الأخرى وصولا لإجراء الإصلاحات السياسية “.

وتشهد الساحة العراقي، تظاهرات عديدة بين فترة وأخرى احتجاجا على الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه أبناء البلد، بالإضافة الى عدم توفير الخدمات، وأسباب أخرى عديدة، تسببت بابتعاد الشعب عن الطبقة السياسية، ودفع بهم الى الانتفاض بوجه الحكومات العراقية.