توقع البنك الدولي أن البلدان النامية المصدرة للنفط من المتوقع أن تلتحق بدول مجلس التعاون الخليجي وتحقق نموا، ولكن عند مستويات أدنى مع توقعات بأن يشهد عام 2022 ارتفاعاً في معدلات النمو إلى 4.1% بقيادة العراق على أن يصل النمو إلى نسبة 2.7% في 2023.

وأضاف البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان “تعزيز الشفافية والمساءلة في المنطقة”، أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستنمو بنسبة 5.5% في 2022، لتسجل أسرع معدل نمو منذ عام 2016، على أن تصل وتيرة النمو إلى 3.5% في عام 2023، فيما من المقدر أن يتسارع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.9% في 2022، مدفوعاً بصادرات الهيدروكربونات، على أن يبلغ النمو نسبة 3.7% في 2023.

ولفت التقرير إلى أن النمو غير متساو في جميع أنحاء المنطقة حيث إن البلدان التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة “كوفيد -19″، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً فضلا عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط فمن المتوقع ان تحقق نمواً بنسبة 4.5% في عام 2022، و4.3% في عام 2023، وتقود مصر هذه المجموعة مسجلة نمواً بنسبة 6.6% في السنة المالية المنتهية في يونيو، مدفوعة بصادرات الغاز والاتصالات والسياحة.

وخلص التقرير إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة ستستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات /النفط والغاز/، بينما تواجه البلدان المستوردة للنفط في المنطقة ظروفاً معاكسة، حيث تعاني ضغوطاً ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات لا سيما واردات الغذاء والطاقة وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة.

وأكد التقرير أن بطء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين وإمكانية الركود في أوروبا يشكلان مخاطر، لاسيما في البلدان النامية المستوردة للنفط التي تعتمد اعتماداً أكبر على السياحة والطلب الخارجي من أوروبا، حيث تعتمد هذه المجموعة من البلدان بشكل أكبر على التجارة مع منطقة اليورو، لاسيما البلدان المستوردة للنفط في شمال أفريقيا والأقرب جغرافياً إلى أوروبا.

ولفت التقرير إلى أن واضعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة استحدثوا بعض التدابير خاصة ضوابط السعار وأوجه الدعم والإعانات، لخفض الأسعار الملحية لسلع معينة مثل الغذاء والطاقة مقارنة بأسعارها العالمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان له تأثيره في إبقاء التضخم في المنطقة أقل منه في المناطق الأخرى، مشيراً إلى أن متوسط التضخم في مصر خلال الفترة من مارس وحتى يوليو الماضي بلغ 14.3% مع انه كان من الممكن أن يكون أعلى عند 18.4% لو لم تتدخل الجهات المختصة.

ولفت التقرير إلى أن حكومات المنطقة ستمضي في تحمل نفقات إضافية لزيادة إعانات الدعم والتحويلات النقدية للتخفيف من الأضرار التي تلحق بمستويات معيشة سكانها جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، بينما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية المصدرة للنفط، فإن هذا الأمر لا يمثل مصدر قلق كبير حالياً، حيث أدت الزيادات غير المتوقعة في إيراداتها بسبب ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، إلى زيادة الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة بشكل كبير وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022، حتى بعد زيادة الإنفاق على برامج التخفيف من حدة التضخم.

وتوقع التقرير تسارع نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج الملحي الحقيقي للمنطقة إلى 3.9% في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2023، ولكن يتفاوت هذا النمو فيما بين مجموعات البلدان، فمن المتوقع ان يتسارع معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 5.5% في 2022، فيما ستبلغ نسبة النمو 2.5% للبلدان النامية المصدرة للنفط في العام ذاته.

ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط، من المتوقع أن يظل معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عند نحو 2.9% في عام 2022، و2.7% في 2023.

وتوقع التقرير أن تتحسن موازين المعاملات الجارية والمالية العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً تحسناً كبيراً في 2022، لتصل إلى 10.5% و1.9% على التوالي مدفوعين بارتفاع أسعار الهيدروكربونات، ففي دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع ان يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية إلى 17.2% في 2022، و14.6% في 2023، من 7.9% في 2021.