شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، بإجراءات إبعاد القادرين على العمل من المشمولين برواتب وإعانات شبكة الحماية، وإدخالهم ببرامج تدريبية بهدف منحهم قروضاً لإنشاء مشاريعهم الخاصة.