انتقد خبراء مختصون، الآلية التي تعمل عليها الحكومة العراقية لحل أزمة السكن، سواء عبر منح القروض للمواطنين، أو عن طريق مشاريع الإسكان المحدودة، فيما أكدوا على ضرورة وضع دراسة شاملة للعمل على بناء مشاريع إسكان وفق رؤية حديثة متطورة، تسهّل على المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود اللجوء إليها.

وقال الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، إن “أزمة السكن في العراق تضاف إلى المشاكل الكبيرة التي يواجهها المواطن العراقي، وما تقدمه الدولة للمواطن اليوم، لا يرتقي بأن يسمى حلاً لمشاكله”.

وأضاف عيد، “لأن القروض المقدمة من المصرف العقاري أو ضمن ما يسمى مبادرة صندوق الإسكان، بمنح قروض بدون فوائد لشراء أو بناء وحدات سكنية، تجعل المواطن أو الموظف في حرج شديد، نتيجة لما يترتب عليه من دفع شهري للأقساط يفوق قدرته على السداد، مما دفع الكثيرين إلى عدم التوجه إلى الاقتراض”.

وتابع، أن “مشاريع الإسكان المحدودة المعمول بها في العراق، لم يستفد منها المواطن البسيط أو أصحاب الدخل المحدود، إنما المستفيدين هم المتنفذون وأصحاب رؤوس الأموال، أو ممن يمتلكون دخلاً وعائداً مالياً مرتفعاً”.

وأكد الباحث الاقتصادي، أن “العراق اليوم بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية للوصول إلى نقطة تكافؤ فرص الإسكان والقضاء على العشوائيات، وللحد من أزمة السكن في العراق لابد من وضع دراسة شاملة للعمل على بناء مشاريع إسكان وفق رؤية حديثة متطورة، تسهّل على المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود اللجوء إليها”.

ويحتاج العراق إلى نحو 1,500,000 ألف وحدة سكنية بصورة عاجلة للوصول إلى نقطة يمكن الحديث معها عن تكافؤ في فرص الاسكان والقضاء على العشوائيات، بحسب آخر إحصائية لوزارة التخطيط.

وكانت الحكومة العراقية طرحت قبل نحو عام، مشروع “داري” في محاولة لحل أزمة السكن المتفاقمة، وتقدم عبر المنصة الالكترونية نحو ثلاثة ملايين مواطن للحصول على قطعة أرض ستكون غالبا في أطراف المدن، لإنشاء مدن جديدة ستكون بحاجة إلى بنى تحتية وأسواق أعمال.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.