كشفت لجنة الطاقة النيابية ، اليوم السبت، عن توجه لخفض أجور جباية الكهرباء والسيطرة على الضائعات، فيما أشار إلى عقد اجتماع نيابي – حكومي يوم غد الأحد لبحث إجراء تعديل على قانون الكهرباء رقم 35 لسنة 2017.
وقال عضو لجنة الطاقة النيابية داخل راضي، إن “هنالك توجهاً لدى لجنة الطاقة النيابية بخفض أجور جباية الكهرباء والالتزام بالدفع والاستهلاك المقنن بالعدادات الذكية للسيطرة على الضائعات”، لافتاً الى أن “اللجنة ستخرج كذلك برأي رسمي عن الربط مع الأردن والخليج بعد اجتماعها المقرر انعقاده يوم غد الأحد واستشارة المختصين بالنقل والتوزيع”.
وأضاف أن “الاجتماع سيناقش أيضاً فقرات قانون الكهرباء وإمكانية إجراء التعديلات عليه بالتعاون مع وزارة الكهرباء واللجنة القانونية النيابية”، مشيراً الى أن “الوقت الحالي هو الأنسب لإجراء التعديلات على بعض فقرات لخلق إيجابيات تمنح الوزارة صلاحيات ودعماً يمكنها من العمل بمهنية وحرية أكبر “.
وعن ملف الغاز أكد راضي: “هنالك خطة استراتيجية لوزارة النفط في عملية عزل الغاز المصاحب وإنتاجه من الحقول الموجودة في جنوب وغرب البلاد”، مؤكداً أن “توجه توسيع محطات الطاقة النظيفة أمر مستمر، وقد أبرمت الوزارة أكثر من عقد مع الشركات ذات الاختصاص”.