دعت اللجنة القانونية إلى شمول ما أسمتهم بـ”المحميين سياسيا” بإجراءات مكافحة الفساد، محذِّرة من أنَّ تأخر إقرار قانون الجنسية المكتسبة، يتسبب بصعوبة استرداد المطلوبين المتهمين بسرقة الأموال وهروبهم إلى خارج العراق.